مشروع قانون 54.23 بالمغرب

كتبت - شيرين عصملي

أعلنت الأمانة العامة للحكومة بالمغرب عن مشروع قانون رقم 54.23 بالمغرب الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لذا يبحث الكثير عن تفاصيل مشروع قانون 54.23 بالمغرب حيث يتضمن مشروع القانون إنهاء عمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لستسند مهامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتستعرض شبكة أخبار الشرق مشروع قانون 54.23 بالمغرب بالتفصيل.

مشروع قانون 54.23 بالمغرب

ووفقًا للمذكرة الموجهة إلى أعضاء الحكومة، يسعى هذا المشروع إلى تعديل القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المخصص للطلبة، كما يهدف المشروع إلى نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما سيؤدي إلى توحيد إدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت هيئة واحدة.

ووفقًا لمذكرة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تتجلى أبرز أحكام المشروع في تكليف جهة معينة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في كلا القطاعين العام والخاص. كما يشمل المشروع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يخص معالجة طلبات المشغلين وتسجيل الأفراد، فضلاً عن المراقبة الطبية.

تفسير مشروع قانون 54.23 بالمغرب

علاوة على ذلك، سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين الذين يمارسون مهامهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يسددون اشتراكاتهم لها عند انتقالهم.

وأشارت المذكرة إلى بعض الأحكام الأساسية للمشروع، بما في ذلك نقل الممتلكات والعقارات المملوكة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أي تعويض وبكامل ملكيتها، كما تضمنت المذكرة ضرورة تزويد الإدارة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعلومات والبيانات اللازمة، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة الهيئة المسؤولة عن الإدارة جزئيًا أو كليًّا في تمويل الخدمات الوقائية.

وفيما يتعلق بإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد أوضحت المذكره أنه لم يعد هناك حاجة لهذا النظام في ظل الظروف الحالية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث أصبح بإمكان جميع الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

أهداف مشروع قانون 54.23 بالمغرب

1-توحيد أنظمة التأمين الصحي

وفقًا لما ورد في نص المشروع يهدف هذا القانون إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إدارة واحدة يُعتبر هذا التحول خطوة استراتيجية، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد النظام التأميني، ليشمل جميع المواطنين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين كفاءة النظام وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

2-إدارة موحدة وإلغاء تأمين الطلبة

يتضمن المشروع إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، وذلك بسبب تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع الطلبة المغاربة، ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من التوجه الحكومي نحو توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين دون استثناء، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر حماية صحية شاملة.

3-نقل الأصول وإدارة أكثر كفاءة

يشير مشروع القانون إلى أنه سيتم نقل جميع الأصول والممتلكات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تعويض، وستتولى الهيئة الجديدة إدارة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.