مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

كتبت - شيرين عصملي

في إطار جهود تطوير المبادرات في قطاع شركات خدمات الطاقة بالسعودية والتي تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في القطاع السكني الذي يمثل 45% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، طُرحت مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتطوير منصة لترخيص مدققي الطاقة المستقلين، حيث تتيح هذه المنصة للمهتمين الحصول على ترخيص كمدقق طاقة مستقل وفقًا للمتطلبات الفنية، مما يمكنهم من تقديم خدمات تدقيق الطاقة لأصحاب المباني السكنية، وتستعر شبكة أخبار الشرق مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتفصيل.

مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

1-منهجية العمل

تعتبر مراجعة التقارير من قبل مدققي الطاقة المستقلين من أهم مهامهم في تنفيذ مشاريع تدقيق الطاقة من المستوى الأول، حيث يقوم مقدمو الخدمة بمراجعة التقارير التي يتلقونها من المدققين ومشاركتها مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

2-الهدف والرسالة من المبادرة

مدققي الطاقة المستقلين هم أفراد و مهندسون متخصصون في تقديم حلول كفاءة الطاقة، بما في ذلك التدقيق وإعادة التصميم وتنفيذ الحلول والتوصيات تهدف المبادرة إلى إعادة تأهيل القطاع السكني، وتشجيع العمل الحر والترويج لفكرة تدقيق الطاقة في القطاعات السكنية من خلال أفراد مرخصين.

مراحل تدقيق كفاءة الطاقة

يتضمن تدقيق كفاءة الطاقة ثلاث مراحل رئيسية تدقيق الطاقة من المستوى الأول، تدقيق الطاقة من المستوى الثاني، وتدقيق الطاقة من المستوى الثالث، حيث يقوم المدقق المستقل بتقديم خدمة واحدة فقط، وهي تدقيق الطاقة من المستوى الأول، والتي تشمل عدة خطوات منها الأتي:

1. الزيارة الميدانية وجمع البيانات

2. جمع بيانات الوحدة وتحديد نوعية الأجهزة الكهربائية المستخدمة

3. فحص واختبار الأجهزة الكهربائية لقياس كفاءتها

4. تحليل استهلاك الطاقة وتحديد معايير كفاءة الطاقة

5. إجراء تحليل استهلاك الطاقة

6. تحديد حلول كفاءة الطاقة

7. الوفورات المحتملة

مبادرة السعودية لكفاءة الطاقة

وتهتم مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد تقرير لتدقيق الطاقة الذي يتضمن نمط استهلاك الكهرباء والحلول الرأسمالية المقترحة لتقليل استهلاك الطاقة وتقديرها بشكل موسع، كما أنه تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال خططها واستراتيجياتها المدروسة إلى تحقيق قفزة نوعية في النمو الاقتصادي والتطور.

وقد أدى ذلك، إلى جانب الأنماط الاستهلاكية المحلية للطاقة، إلى زيادة الطلب على ثرواتها الطبيعية من النفط ومشتقاته والغاز وسوائل الغاز التي تُعتبر المصدر الرئيسي للدخل والمحرك الأساسي للاقتصاد السعودي الصناعي.

وتشير التوقعات إلى أن استهلاك هذه الثروات محليًا سيتسارع بشكل كبير، بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5% سنويًا، وهي نسبة مرتفعة للغاية فهي من الإيجابيات المهمة المتعلقة بكفاءة الطاقة مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية التي لا تصل فيها معدلات نمو استهلاك الطاقة إلى نصف معدل النمو الاقتصادي.

تاريخ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ونظرًا لأن مصادر الطاقة تُعد ثروة وطنية ثمينة يجب الحفاظ عليها، ومع الحاجة الملحة لخفض معدلات نمو الاستهلاك المحلي للطاقة، التي من المتوقع أن تتجاوز المعدلات العالمية في المستقبل، أصبح من الضروري إنشاء جهة حكومية مستقلة تُعنى بتنظيم هذا القطاع وتقديم الحلول اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

ومن هذا المنطلق، أطلقت المملكة مشروعًا وطنيًا يركز على كفاءة الطاقة، حيث بدأ كبرنامج وطني لإدارة وترشيد الطاقة في عام 2003 تحت إشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفي عام 2010 اكتملت ملامح هذا المشروع وصيغت أهدافه ليصبح مركزًا وطنيًا دائمًا ضمن الهيكل الإداري للمدينة، وأصبح يحمل إسم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.