موريتانيا.. توجيه تهم فساد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وجه القضاء الموريتاني تهم فساد إلى الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبد العزيز" وحوالي عشر شخصيات أخرى بارزة، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفاد مصدر عدلي ومحامٍ للرئيس السابق.
وقال المصدر العدلي إن قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدعي العام "أحمدو ولد عبد الله" الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية مشددة، واتخاذ الإجراءات نفسها بحق نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينهم أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأكد هذه المعلومات المحامي "محمد ولد الشدو" أحد وكلاء الدفاع عن ولد عبد العزيز، الذي استمر في السلطة عقداً من الزمن وفتحت السلطتان التشريعية والقضائية أخيراً تحقيقات بقضايا فساد شابت عهده، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وقال المحامي إن موكله رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمسكا بالحصانة التي يمنحها له الدستور في مادته الثالثة والتسعين.
من جهته قال المصدر العدلي إن قاضي التحقيق سيحدد قريبا شروط المراقبة القضائية، التي أمر بفرضها على المتّهمين.
ووفقاً لمصدر مطلع على الملفّ فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة، وتتضمن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.
وتولى ولد عبد العزيز "64 عاما" الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.
