كتب .. مصطفى محمود
رجحت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، إبقاء البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده، الخميس المقبل، على أسعار الفائدة كما هي عند مستويات 27% و28%، وذلك انتظاراً لمزيد من الانخفاض في معدل التضخم، خاصة مع الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء التي بدأت تطبيقها مع بداية الشهر الجاري.
وأوضحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، أن معدل تضخم الحضر من المتوقع أن يتباطأ إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس، مدعوماً بتأثير سنة الأساس. ولكنها توقعت أيضاً أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري نتيجة لزيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي شهدناها في بداية أغسطس.
أشارت منير، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، إلى عدة عوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، من أبرزها تجاوز مؤشر "مديري المشتريات" في مصر مستوى 49.0 في ثلاث قراءات متتالية، مما يعكس تباطؤ التضخم وتحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد.
ويشار إلى أنه ، مصر تلقت في مطلع أغسطس الماضي، نحو 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، كما تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى صافي أصول بقيمة 13.0 مليار دولار في يونيو، بعد أن كان 27.0 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى مستوياتها الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الاحتياطات الأجنبية لمصر ارتفاعاً بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في يوليو، مع زيادة كبيرة في الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية.
