كتب .. مصطفى محمود
قضت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة 30 أغسطس/ آب الجاري، بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي، بعد استبعادهم سابقًا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أوردت "وكالة الأنباء الألمانية"، في تقرير لها اليوم، أن المحكمة قررت إعادة كل من المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي إلى قائمة المرشحين بعد رفض طعونهم المتعلقة بخروقات قانونية، ما يعد انتصارًا قانونيًا لهؤلاء المرشحين.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية أنهت النظر في ستة طعون قدمها مرشحون تم استبعادهم سابقًا، وقررت إعادة الثلاثة المذكورين إلى السباق الرئاسي، ليصل بذلك عدد المرشحين النهائيين إلى ستة، لتشمل القائمة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يسعى لولاية ثانية، إلى جانب زهير المغزاوي، والعياشي الزمال.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر المقبل. ومع ذلك، فإن الهيئة تحتفظ بحق مراجعة قرارات المحكمة في حال وجود أي أحكام جزائية ضد المرشحين المعادين، مما قد يؤدي إلى نزاع قانوني حول الصلاحيات.
وفي خطوة بارزة، قبلت المحكمة الإدارية أمس طلب استئناف المنذر الزنايدي، الوزير السابق والناشط السياسي، الذي أعيد إلى سباق الانتخابات بعد استبعاده، كما أعادت المحكمة في وقت سابق من الأسبوع الماضي عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حزب "النهضة" الإسلامي، إلى المنافسة الرئاسية بعد قبول طعنه.
