كتب .. مصطفى محمود
خلق قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي شمل الآلاف من مزارعي القنب الهندي في المغرب حالة من الترحيب بين الأوساط الحقوقية والمدنية، وارتياحا وسط المزارعين وعائلتهم.
وقرر العاهل المغربي، الاثنين الماضي، العفو عن قرابة 4800 من المحبوسين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، فيما قالت وزارة العدل في بيان: "وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
من جهته، يري المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العفو عن مزارعي القنب الهندي "يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية.
كما أكد المرصد المغربي بالقرار قائلًا في بيان له " هذه الفئة من المزارعين عانت لعقود بسبب تشريعات ساوت بين المزارعين البسطاء الباحثين عن قوت يومهم وبين المهربين الذين يستغلون نفوذهم من أجل استعباد هؤولاء المزارعين".
ويشار إلى أن مارس 2021، وافقت الحكومة بالمغرب على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو نبتة "الكيف"، كما تسمى محليا، وخلق وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين.
