كتب: محمود السيد

تشهد الساحة الليبية، تطورات خطيرة منذ أسبوعين، وسط خلافات وجمود سياسي بين القوى السياسية، هو  الخلاف الأعمق منذ سنوات، ومن أبرز النقاط التي جعلت الخلاف على أشده في الدولة الليبية، سحب مجلس النواب الليبي، الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة وصفة قائد الجيش من المجلس الرئاسي.

 

الدبيبة يرفض قرار المجلس الرئاسي

 

ورفضت حكومة عبدالحميد الدبيبة، قرار المجلس الرئاسي الليبي، حيث أصرت على أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، بأن مهمة الحكومة لن تنتهي إلا عبر انتخابات في البلاد.

 

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا، عمقت الخلاف الليبي، حيث نصت إحدى بنودها على أن أي جرائم في ليبيا يرتكبها أفراد من القوات العسكرية التركية  تخضع للقانون التركي، وهو ما أثار حفيظة الليبيين واعتبارها "إذعان كامل لتركيا".

 

مذكرة تفاهم بين حكومة الدبيبة وأنقرة

 

ونصت مذكرة التفاهم أيضا بين حكومة الدبيبة وأنقرة، على أن حكومة الدبيبة ملزمة بتغطية مختلف الاحتياجات التركية، حيث يرى مراقبون ليبيون أن هذا بمثابة دفع ثمن الاحتلال أيضا.


تصاعدت حدة المخاوف في الأوساط الليبية من العودة إلى المربع الأول والاشتباكات المسلحة في البلاد، حيث حذر مراقبون من أن يكون مصير اتفاق جنيف الذي أقر في عام 2021، يوضع على المحك بسبب الخلافات بين الأوساط السياسية.


وتجلت بوادر عودة ليبيا إلى الصراع المسلحة، الاشتباكات التي وقعت بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وهي ما أكدت عمق الخلافات، حسب التقارير الإعلامية.