كتب: عبد الرحمن عطية
تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالعراق، يهدف القانون إلى
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يحدد حاليا الحد الأدنى لسن الزواج بـ
18 عاما، ووفقاً لمشروع القانون، فإن القانون الشيعي سوف يستند إلى الفقه الجعفري،
استناداً إلى تعاليم جعفر الصادق، الإمام الشيعي السادس، وسوف يسمح بالزواج بين الفتيات
في سن التاسعة والأولاد في سن 15 عاماً.
ومن شأن هذا الإجراء أن ينقل سلطة الموافقة على الزواج من
المحاكم إلى محاكم الوصية والوصية الشيعية والسنية.
وتشير تقارير اليونيسيف إلى أن 28% من الفتيات العراقيات
يتزوجن قبل سن 18 عاما، مما يؤكد خطورة المشكلة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية بالعراق.. سن الزواج
تتغير قوانين وأنظمة الزواج بمرور الوقت، لذلك من المهم اتباع القوانين المحلية للبقاء على اطلاع دائم بالزواج في العراق، كما يتم طرح قضايا سن الزواج وممارسات الزواج من خلال المناقشات الاجتماعية والثقافية، وذلك لأن العادات والتقاليد تلعب دوراً في تحديد توقيت الزواج في بعض المجتمعات، وتستند تعديلات سن الزواج المقترحة في العراق إلى الأحكام الشيعية والسنية، أو تلك المعمول بها منذ عقود، وتسمح قوانين الأحوال الشخصية الحالية للعراقيين الحرية في حل شؤونهم العائلية.
قانون الأحوال الشخصية العراقي في الزواج
سن الزواج بالعراق: ينص القانون على أن يكون الحد الأدنى
لسن الزواج 18 عامًا لكل من الرجل والمرأة، ولكن يجوز منح سن أقل إذا تم الحصول على
إذن من المحكمة الشرعية لأسباب معينة، مثل جواز الزواج بالضرورة أو الظروف الاستثنائية.
الخطوبة: يجب أن يكون الزواج مبنياً على موافقة الطرفين وأن
يكون مبنياً على عقد زواج رسمي.
المهر: عقد الزواج يحدد فيه المهر، هو المال أو الممتلكات
التي يمنحها الزوج لزوجته بحق الزواج، ويعتبر المهر جزءاً من الحقوق المالية للزوجة،
ولا يمكن تغييره إلا بموافقة الطرفين.
العقود والمراسم: يتم الزواج بناء على عقود رسمية مسجلة في
المحاكم الشرعية ويتطلب شهوداً من الطرفين.
الطلاق: يتضمن القانون أحكاماً تفصيلية تتعلق بالطلاق، بما
في ذلك الطلاق التفاوضي والطلاق القضائي، وكذلك حقوق الزوجين بعد الطلاق.
الزواج بين الأديان: يحتوي القانون أيضًا على أحكام خاصة
تتعلق بالزواج بين أشخاص من ديانات مختلفة وقد يتطلب اتباع إجراءات محددة على أساس
الدين أو الطائفة.
