رويترز: تقرير يتهم القوات الخاصة الأسترالية بقتل 39 مدنيّا أفغانيّا
ذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس في خبر لها أن الحكومة الأستراليّة ستحيل 19 جنديّا، منهم متقاعدون ومنهم من لايزال في الخدمة حتى الآن، إلى المحاكمة بتهمة إرتكاب جرائم قتل في أفغانستان كان ضحيتها تسعة وثلاثون مواطنا أفغانيّا غير مسلحين. وورد في التحقيقات التي راجعت أعمال القوات الخاصة الأستراليّة في أفغانستان إبان مشاركتهم في الحلف الذي قادته الولايات المتحدة أنذاك لقتال مسلحي طالبان، أن الـ 39 الذين قتلوا على أيدي الجنود الأستراليين كانوا غير مسلحين منهم مزارعون وسجناء وبعضهم من السكان المحليين، وجاء قتلهم كعمل "غير قانوني،" و"خارج من حسابات أرض المعركة."
"القتل الذي لا إطار قانوني له للمدنيين والسجناء غير مقبول أبدًا." نقلت رويترز عن الجنرال أنغوس جون كامبل.
ويؤكد الجنرال الأسترالي بأن المتهمين سيحالون إلى التحقيق وسيُبحث في كافة الأدلة المتوفرة، كما أنه، تقول وزيرة الدفاع الأسترالية ريندا رينولدز، ستكون هنالك تحقيقات لكل الجرائم التي أرتكبت في أفغانستان عند محكمة الجنايات الدوليّة.
هذا وكان رئيس وزراء أستراليّا قد حذر في وقت سابق من إعلان نتائج التحقيقات أنها ستتضمن "أخبارا صعبة وقاسية للأستراليين."
ومن الأشياء المفجعة التي أوردتها التحقيقات أن الجنود بدئيًا يتلقون أوامر من رؤسائهم بقتل السجين، في سباق نحو من يكون سباقًا في القتل وهي تقليد معروف بين الجنود، وحين يموت السجين يقوم الجنود، لكي يشرعنوا فعلتهم، بإختلاق سيناريو لجعل الآخرين يصدقون أنه حاول إطلاق النار عليهم فقاموا بقتله.
وجاءت هذه التحقيقات بعد أن انتشرت إشاعات في الوسط الأسترالي تدين الجنود بارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان. سلم محاميّا سابقا في الجيش يسمى ديفيد ماكبرايد وثائق تدين الجنود إلى مؤسسة إخبارية في البلاد. فقررت وزارة الدفاع أن تكلف القاضي بول بريرتون بالتحقيق في القضية. ابتدأها في العام 2016 واستمرت أربع سنوات.
