يتجدد الجدل بين أوساط أولياء أمور الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة حول المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الطلبة الجامعية والمهنية.
وفقًا لمعطيات وزارة المعارف الإسرائيلية، ارتفعت نسبة الطلاب المقدسيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية إلى 40% خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ21% فقط قبل عشر سنوات.
هذا الارتفاع يعكس تزايد التوجه نحو المدارس التي تعتمد المناهج الإسرائيلية، مما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي ومعارضي هذا الخيار.
أسباب التحول نحو المناهج الإسرائيلية
يشير مراقبون إلى أن غياب التطوير في المناهج الفلسطينية، واعتماد نظام التوجيهي التقليدي الذي لا يتيح للطالب فرصة للتدارك، يشكلان عاملاً رئيسيًا في هذا التوجه.
بالإضافة إلى ذلك، ترى بعض العائلات الفلسطينية في شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية فرصة لتسهيل اندماج أبنائها في سوق العمل الإسرائيلي والوصول إلى الجامعات العالمية.
الجدل حول هوية التعليم
من جهة أخرى، يعتبر البعض أن هذا التحول يشكل خطرًا على الهوية الثقافية الفلسطينية، إذ يرون أن المناهج الإسرائيلية تُستخدم كأداة لتهويد التعليم في المدينة.
وقد أطلقت إسرائيل خطة خمسية لتشجيع الطلاب الفلسطينيين على الانخراط في مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، مما أثار انتقادات واسعة من مؤسسات فلسطينية معارضة للقرار.
وتُشير اتفاقية جنيف الدولية إلى أن التعليم في المناطق المحتلة يجب أن يكون متوافقًا مع ثقافة السكان المحليين.
إلا أن تطبيق هذه المبادئ يواجه تحديات كبيرة في القدس الشرقية، حيث تسعى السياسات الإسرائيلية إلى فرض مناهجها التعليمية على الطلاب الفلسطينيين.
إلى أين يتجه التعليم في القدس؟
فبين واقع سوق العمل الإسرائيلية، التي تفضل حاملي الشهادات الإسرائيلية، وبين تحدي الحفاظ على الهوية الفلسطينية، يجد أولياء الأمور أنفسهم أمام خيار صعب.
هل ستنجح المدارس الفلسطينية في تطوير مناهجها للحفاظ على هويتها الثقافية؟ أم أن المناهج الإسرائيلية ستصبح الخيار المفضل لدى المزيد من العائلات؟
