قالت مصادر محلية في القدس إن التواجد الشرطي الإسرائيلي تضاعف بشكل ملحوظ في البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى المبارك منذ مطلع الأسبوع الماضي، في خطوة تُربط باقتراب الأعياد اليهودية.
وأكد عدد من المقدسيين أن مشهد انتشار قوات الشرطة في الأزقة والبوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى لم يعد أمرًا مفاجئًا، إذ يتكرر سنويًا خلال هذه المناسبات. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الحضور الأمني هذا العام يبدو أكثر كثافة ووضوحًا، ما حوّل البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وتشير مصادر محلية إلى أن الأجواء داخل القدس الشرقية تبقى متوترة، في ظل القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والانتشار الشرطي الواسع الذي قد يؤثر على أجواء العيد المعتادة في الأسواق والشوارع.
ويؤكد متابعون أن مثل هذه الإجراءات لا تقتصر على القدس وحدها، بل تعكس سياسة إسرائيلية أوسع في التعامل مع المناسبات الدينية في المدينة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الحساسية الدينية والسياسية المرتبطة بالمسجد الأقصى ومحيطه.
ويحرص الأهالي، بحسب رواياتهم، على التعامل بحذر مع هذا التواجد الأمني، مؤكدين أن الالتزام بالسلوك الهادئ وتجنّب الاحتكاك يساعد على تفادي المضايقات والحفاظ على سير الحياة اليومية بشكل طبيعي قدر الإمكان.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شهدت حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية تغييرات كبيرة، تمثلت في تراجع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة، مقابل تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند المفترقات والطرق الرئيسية.
ورغم الأجواء المشحونة، واصل الفلسطينيون أداء صلواتهم، خصوصًا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، الذي يُعد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وفي الأسبوع الماضي، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 40 ألف مصلٍ شاركوا في صلاة الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتمكن من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، نظرًا للتداعيات الكبيرة التي قد تترتب على ذلك محليًا ودوليًا. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم كونها الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، تدرك جيدًا انعكاسات أي محاولة لتغيير الوضع القائم على توازنات المصالح الدولية.
