كتب: بسام محمد


أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، صباح اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله عن بدء صرف الدفعة الأولي بقيمة 150 مليون يورو، من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل المخصص لدعم السلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، في البيان الصادر عنها اليوم، إن وجود سلطة فلسطينية قوية وتعمل على الإصلاح هو مفتاح تحقيق هدفنا المشترك وهو حل الدولتين.

وأضافت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في بيانها، أن الطريقة الوحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل على السلام المستدام من خلال حل الدولتين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بدعم السلطة الفلسطينية في هذه الأوقات الصعبة. 

وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية، أن المساعدات الطارئة التي أقرها الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية وتبلغ قيمتها 400 مليون يورو تم صرف الدفعة الأولى منها بالفعل بقيمة 150 مليون يورو، من أجل دعم أجندة إصلاحية كبيرة، وتمهد الطريق للتعافي وإعادة إعمار غزة.

تتابع المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر

ويأتي صرف هذه الدفعة بعد توقيع رسالة نوايا بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، توضح استراتيجية لمعالجة الوضع المالي والنقدي الحرج للسلطة الفلسطينية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أمس عن تقديمه مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، وذلك من أجل تجاوز الأزمة المالية المتواجدة حاليًا في السلطة خاصة في الوقت الذي تواجه مشكلات مالية خطيرة. 

وتشمل قيمة الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية بـ150 مليون يورو، منهم 58 مليون يورو في شكل منح عبر آلية /بيجاس/ من أجل دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية بالضفة الغربية ومساعدة الأسر المحتاجة. 

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 92 مليون يورو عبر خط ائتمان إلى سلطة النقد الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الدفعة الأولى 150 مليون يورو.

وأعلنت أنه من المتوقع، أن يكون هناك تتابع في الدفعات الباقية من أجل الدعم المالي الطارئ للسلطة في شهري أغسطس وسبتمبر، ولكن بشرط تحقيق تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية. 

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم تقديم اقتراحًا تشريعيًا، من أجل العمل على برنامج شامل للتعافي والمرونة الفلسطينية.

وسيكون هذا البرنامج من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على تحقيق توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامة مالية طويلة الأجل.

والهدف من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات المفوضية الأوروبية، هو سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية ودعم العائلات المحتاجة.