أعلن الاتحاد
الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية في محاولة من الحلف
لتجاوز الأزمة المالية المتواجدة حاليًا في السلطة.
وأفاد الاتحاد
-في بيان له- بدفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة
إجمالية تبلغ 400 مليون يورو في وقت تواجه فيه مشكلات مالية خطيرة.
بدورها، قالت
المفوضية الأوروبية إن هذه الدفعة الأولى تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب
الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة.
وأضافت المفوضية
في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في أغسطس وسبتمبر "شرط إحراز تقدم في
تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية"،
على حد وصف البيان.
وأشارت المفوضية
الأوروبية إلى أنها ستعرض مع بداية سبتمبر قانونًا من أجل برنامج نهوض شامل
للفلسطينيين، لافتة إلى أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة
الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل
الإصلاح".
في السياق نفسه،
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي
ملتزم بكامل الدعم للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة".
وأشارت إلى أن "مساعدتنا
الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجًا إصلاحيًّا حيويًّا وتمهد الأرضية
لإعادة إعمار قطاع غزة"
وتواجه السلطة
الفلسطينية أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب على قطاع غزة بسبب احتجاز السلطات الإسرائيلية
مزيدًا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
