قضت المحكمة الليبية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2024، بحبس 12
مسئولاً في ليبيا على خلفية اتهامهم بانهيار سدود في درنة العام الماضي، والتي نتج
عنها مقتل وفقدان الآلاف من سكان مدينة درنة.
السجن لـ 12 مسئولاً في ليبيا بسبب انهيار سدود درنة
أفاد النائب العام في مدينة طرابلس الليبية، اليوم الأحد، بأن المحكمة الليبية أصدرت حكمًا بالسجن لـ 12 مسئولاً في ليبيا يتراوح أحكامهم ما بين 9 إلى 27 سنة لإدارتهم مرافق السدود في البلاد، مما برأت المحكمة 4 مسئولين آخرين من تهمة انهيار سدود درنة العام الماضي.
تعود الواقعة، عندما شهدت مدينة درنة في ليبيا قتل وفقدان الآلاف من
سكانها نتيجة الفيضانات التي تسببت في تدمير السدود والمباني وانهيار الأحياء
بالكامل.
وقتها، أكد مصدر قضائي في درنة، على المسئولين المتهمين في قضية انهيار
سدود في درنة العام الماضي، والتي نتج عنها مقتل وفقدان الآلاف من سكان مدينة
درنة، ينتظرون عقوبة الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام، وأن بإمكان
المتهمين الطعن على تلك الأحكام الصادرة في حقهم- حسبما ورد عن وكالة
"رويترز".
وفي وقت سابق، أفاد البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي،
بأن ما حدث في مدينة درنة من سيولة مدمرة تعد كارثة مناخية وبيئية مما تتطلب ذلك
تمويل يصل إلى 1.8 مليار دولار حتى يتم إعادة أعمارها من جديد.
