استقرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، على قبول 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر إجراؤها 7 سبتمبر المقبل، وهي سابقة للمرة الأولى تشهدها الجزائر في سباق الانتخابات الرئاسية، بعد اقتصار الترشح على 3 أشخاص، منذ أول انتخابات رئاسية عام 1995.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر
وحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فاقتصر الترشح على كرسي الرئاسة في الانتخابات الجزائرية على كل من (الرئيس الحالي عبد المجيد تبون - رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني - الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش).
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في شهر مارس المنصرم، إجراء انتخابات الرئاسة في 7 سبتمبر المقبل، وهو ما يعني تقديمها بـ 3 أشهر عن موعدها المقرر في ديسمبر، ومنذ أسبوعين أعلن الرئيس الحالي لدولة الجزائر، عبدالمجيد تبون، نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، منذ أسبوعين، مؤكدا أن ترشحه يأتي نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب لتولي مقاليد الحكم في البلاد.
قانون الانتخابات في الجزائر 2024
وينص القانون الجزائري، على أنه يتعين على كل راغب في الترشح تقديم إما
قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية
في 29 ولاية أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في العدد
نفسه من الولايات.
تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات رئاسية في الجزائر، أجريت في 12 ديسمبر 2019،
وفاز فيها الرئيس الحالي بحصوله على 58% من الأصوات.
ومن المعروف، أن الرئيس الجزائري الحالي، عبدالمجيد تبون، يحظى بدعم أحزاب
الأغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، والتجمع الوطني
الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني "إسلامي".
ونظرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر خلال أسبوع، في مدى
مطابقة 16 ملف ترشح مع قانون الانتخابات والدستور، حيث أعلن مرشحان فقط عن قبول
طلبهما.
انتخابات الجزائر 2024
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الجزائرية، أعلنت بدء دراسة ملفات
المترشحين واستقبال الطعون قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين في
أجل أقصاه 7 أيام، حيث يحدد قانون الانتخابات على كل متقدم تقديم إما قائمة تتضمن
600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على
الأقل؛ موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل
لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي
ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن
1200 توقيعا.
ويتيح قانون الانتخابات في الجزائر، للراغبين في الترشح الذين تم رفض ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
