أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية فى دولة
الإمارات، 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً
بـ"قضية التجمهر"، حيث حكمت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين؛ لدعوتهم وتحريضهم على
التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.
حكم المحكمة
كما قررت المحكمة سجن 53 آخرين 10 سنوات، والسجن
11 سنة، بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية، وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة أيضاً بإبعاد جميع المحكوم عليهم
عن البلاد، بعد انقضاء العقوبة، وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
بداية التحقيقات
كانت التحقيقات قد بدأت في جميع وقائع التجمهر
وإثارة الشغب، الواقعة في عدة إمارات بالدولة، وأمر النائب العام، المستشار
الدكتور حمد الشامسي بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد أن أكدت التحقيقات،
التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققاً، ضلوع
المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام،
والدعوة إلى هذه التجمعات والمَسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة
لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت.
طلبات النيابة العامة
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على
المتهمين بعد أن اعترفوا وأقروا بارتكابهم
الجرائم المنسوبة إليهم.
ووسط تغطية إعلامية، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات، الذي أكد أن المتهمين تجمهروا
ونظّموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع البلاد، اعتراضاً على قرارات صدرت من
الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب، والإخلال بالأمن العام ، وأن الشرطة
نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
محامى المتهمين
من جانبه، دفع محامي الدفاع، والذي انتدبته
المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر، وعدم كفاية
أدلة الاتهام، مطالباً ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت
بإدانتهم؛ لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
