أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يوليو/ تموز الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله ترحيبها بتجارب الاتحاد الأوروبي مع الطلب الذي قدمته بشأن تقديم دعم مالي طارئ، وذلك من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية الضخمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عشرة أشهر في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيانها الصادر اليوم، موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، موضحة أن الدعم المالي الطارئ الذي تمت الموافقة عليه، سيتم صرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت حكومة فلسطين، أن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، سيساهم في تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية في فلسطين، مما يتبعها مداولات إضافية، من أجل توفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين، وذلك من أجل تعزيز جهود المؤسسات الوطنية الفلسطينية في تقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة.
كما شددت الحكومة الفلسطينية، على مواصلة العمل؛ من اجل تحسين أداء المؤسسات العامة الفلسطينية وشفافية أعمالها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى انضمام أطراف دولية وعربية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين.
