ردت الحكومة
الليبية الممثلة في وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، ووزير
الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على جميع الاتهامات الدولية التي
تخص انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا.
ليبيا ترد على الاتهامات الدولية بانتهاك حقوق المهاجرين
وجه مراسل "RT
Arabic" في ليبيا
سؤالاً إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي بخصوص
التصريحات الأخيرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك الذي
طالب من السلطات الليبية الرد السريع على استفسارات مكتبه والتحقيق العاجل بشأن
الانتهاكات التي ترتكب ضد المهاجرين.
فأجاب وزير الداخلية
بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، أن الانتهاكات دائمًا ما تحدث داخل
مراكز الإيواء الغير رسمية في دولة ليبيا، فضلاً عن استغلال التمويل المقدم من
الدولة الليبية بشكل غير شرعي داخل تلك المراكز.
كشف اللواء عماد
الطرابلسي، أن بعض المراكز الإيواء الغير رسمية تصدر أرقامًا غير صحيحة بشأن أعداد
المهاجرين لديها من أجل الحصول على أموال إضافية.
وأكد على رفض
وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا كافة الانتهاكات التي ترتكب ضد
المهاجرين وأنها ستعمل على الحد منها ومحاسبة القائمين عليها.
وأشار وزير الداخلية
بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، إلى أن بالفعل قامت الوزارة بفتح
تحقيقات بشأن التقارير التي تكشف عن وجود انتهاكات في حق المهاجرين".
لافتًا عن
وجود مراكز إيواء تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا تقوم بمتابعة
المهاجرين وتقديم لهم كافة الدعم اللازم لهم.
وأوضح أن
"هناك الآن مراكز إيواء تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا تعمل على
متابعة المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وترحيلهم بشكل طوعي إلى بلدانهم".
وأردف الطرابلسي
أن"ليبيا تدفع سنويا مبالغ ضخمة تزيد على مليار دولار لمواجهة هذه التحديات ولكنها
لا تتلقى الدعم الدولي الكافي".
ومن جانبه، أكد
وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على ضرورة إبراز الجهود
المبذولة للدولة الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لذي للإعلام دورًا
كبيرًا في نقل الحقائق وتوجيه الرأي العام.
