تصدر اسم مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بفرنسا، خلال الأيام الماضية، من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسية في فرنسا.

 

مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف

 

ونشرت تقارير صحفية واستطلاعات بحسب الاستطلاع المنشور لوكالة بلومبرج، إن مارين لوبان سوف تواجه مرشحين لهم توجهات مختلفة، سواء من اليمين أو اليسار.

 

إيمانويل ماكرون

 

وبحسب التقارير لكن ليس من المفترض أن يكون من بين منافسيها الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، والذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

 

وفقا لاستطلاع أجري بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية، أنه في حال ترشح مارين لوبان، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، في عام 2027، ستحتل المركز الأول، خلال الجولة الأولى.

 

مارين لوبان، ستحصل في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسية الفرنسية، على 31% أو 32% من الأصوات الرئاسية، الأمر الذي يجعلها في جولة الإعادة.

 

سيناريوهات ترشح مارين لوبان

 

سيناريوهات تضع مارين لوبان في مواجهة رئيس وزراء ماكرون الوسطي السابق، إدوار فيليب، بحسب التوقعات أن يحصل فيليب على 22% إلى 24%، أو رئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال، الذي متوقع أن يحصل على 20% إلى 23%.

 

بحسب وسائل إعلام فرنسية، قد اعتبرت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، أن فوز حزبها مسألة وقت لا أكثر.

 

الانتخابات التشريعية الفرنسية

 

الانتخابات التشريعية الفرنسية، شهدت مفاجأة سارة للبعض وحزينة للأخرين، حيث أشارت النتائج الأولية إلى أن الجبهة الشعبية الجديدة اليسار حلت في المركز الأول مع توقعات بحصولها على عدد كبير من المقاعد، من المقاعد يقدّر بما بين 180 إلى 215.

 

وسيحصل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون على ما بين 150 و170 مقعداً، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على ما بين 132 و152 مقعداً، أما هذه النتائج توضح أن الجبهة الشعبية الجديدة ستطيح بجبهة "اليمين المتطرف".

 

فتح تحقيق بحق مارين لوبان

 

كانت النيابة العامة في باريس، قد أعلنت عن فتح تحقيق  بشأن حملة زعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، والحصول على قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضاً من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.