أثار قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة، حالة من التساؤل على ماذا يعني هذا القرار وما هو الهدف من؟
قرار الرئيس السيسي اليوم الأحد
ووقفًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد الذي يحمل رقم 395 لسنة 2026، فإنه جري تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
وبالعودة إلى نص المادة التاسعة من قانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، فإنها تسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه بإصدار أمر بتكليف أشخاص بأعمال عند الضرورة، سواء للقيام بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث والأزمات كما يحدد وزير الدفاع الجهات التي يمكن أن يعمل بها المكلفون مما يعني أن وزير الدفاع يصبح له صلاحية إصدار مثل هذه القرارات في الحالات التي ينطبق عليها القانون، بدلًا من ضرورة صدورها مباشرة من رئيس الجمهورية.
أما المادة الثانية عشر من القانون نفسه فإنها تتعلق بإصدار أمر بتكليف شخص بعمل وفق قانون التعبئة، حيث أنها تتيح له الاعتراض على التكليف خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه، ويُفصل في الاعتراض وفق القواعد التي يحددها القرار الجمهوري. لكن تقديم الاعتراض لا يوقف تنفيذ أمر التكليف.
أما بالنسبة للمادة الرابعة والعشرين من القانون فهي تتيح لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وهذه التجارب تختلف عن إعلان التعبئة العامة نفسها فهي اختبار عملي للإجراءات والجاهزية المنصوص عليها في القانون
