كتبت: آلاء محمدي "خاص بالكويت"
أصبح مصير المعلمين المصريين بعد قرار الكويت محل اهتمام واسع، عقب إعلان وزارة التربية الكويتية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة فائض أعضاء الهيئة التعليمية، وهي التي تتضمن إنهاء خدمات 7,019 معلما ومعلمة من المتعاقدين في عدد من التخصصات.
ما هو مصير المعلمين المصريين بعد قرار الكويت وهل يشملهم إنهاء الخدمات؟
أثار الرقم المعلن حالة من التساؤلات حول مصير المعلمين المصريين بعد قرار الكويت، خاصة مع تداول معلومات تشير إلى أن جميع المشمولين بالقرار من المعلمين المصريين، إلا أن البيانات الرسمية لا تؤكد ذلك، فالعدد البالغ 7,019 معلما ومعلمة يشمل متعاقدين من جنسيات عربية وأخرى، ولم تعلن وزارة التربية الكويتية توزيعا تفصيليا لأعداد المشمولين وفقا لجنسياتهم.
ويأتي القرار بعد دراسة أجرتها الوزارة لمراجعة أعداد العاملين في المدارس ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية لكل تخصص ومرحلة تعليمية، ووفقا للبيانات المعلنة يبلغ إجمالي أعضاء الهيئة التعليمية نحو 91,761 معلما ومعلمة، بينما كشفت المراجعة عن فائض يقدر بـ 33,268 معلما ومعلمة في تخصصات ومراحل محددة.
ما التخصصات التعليمية التي ظهر بها فائض المعلمين في الكويت؟
بدأت الوزارة تطبيق المرحلة الأولى من الخطة بإخطارات رسمية للمشمولين عبر تطبيق "سهل"، ما يجعل الرسالة التي تصل إلى المعلم هي الوسيلة الأساسية لمعرفة موقفه، بعيدا عن القوائم والأرقام غير الموثقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتوزع التخصصات التي ظهر بها فائض بين مراحل التعليم المختلفة، إذ شملت بعض مجالات اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والفنية والموسيقية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات، إضافة إلى تخصصات أخرى في مدارس البنين والبنات، وفقا للمرحلة التعليمية.
ما هي البدائل المطروحة أمام المعلمين المصريين بعد إنهاء التعاقد في الكويت؟
أكدت المتابعة المصرية للملف أهمية حصر أعداد المواطنين الذين تلقوا إخطارات فعلية بإنهاء الخدمة، قبل الحديث عن رقم نهائي للمعلمين المصريين المتضررين، وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن المعلمين المصريين الموجودين في الكويت بنظام الإعارة لا ينطبق عليهم القرار باعتباره إنهاء تعاقد، ويستمر وضعهم وفقا لقواعد الإعارة المنظمة لعملهم.
وبرزت في ظل تداعيات القرار عدة مسارات للتعامل مع أوضاع المعلمين المتضررين، بينها بحث إمكانية تأجيل التنفيذ إلى نهاية العام الدراسي، بما يمنح الأسر وقتا أطول لترتيب شؤونها، إلى جانب دراسة فرص بديلة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية في الكويت.
وتمتد آثار القرار إلى أسر المعلمين وأبنائهم، خاصة من يرتبطون بالدراسة والإقامة داخل الكويت، وهو ما دفع إلى طرح مسألة تسهيل انتقال الطلاب إلى التعليم المصري حال اضطرار أسرهم إلى العودة.
متى تعلن الكويت العدد الفعلي للمعلمين المصريين المشمولين بالقرار؟
لا يعني إعلان إنهاء خدمات 7,019 معلما ومعلمة أن هذا العدد يمثل جميع المعلمين الذين سوف يغادرون الكويت دفعة واحدة، إذ تتحدث الخطة عن معالجة فائض أكبر بصورة تدريجية وفقا للاحتياج الفعلي لكل تخصص ومرحلة.
وإن الرقم المتداول باعتباره عدد المعلمين المصريين المشمولين بالقرار لا يمثل رقما رسميا حتى الآن، والبيانات المؤكدة كشفت مصير المعلمين المصريين بعد قرار الكويت، وتتعلق بـ7,019 معلما ومعلمة في المرحلة الأولى من جنسيات متعددة، بينما يبقى العدد الفعلي للمعلمين المصريين الذين وصلت إليهم إخطارات إنهاء الخدمة مرتبطا بالبيانات الرسمية والإخطارات الفردية التي تصدرها الجهات الكويتية المختصة.
