أظهرت بيانات
البنك المركزي المصري اليوم عن تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بنسبة
223% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024، مسجلًا 17.1 مليار دولار
مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023،
معللًا ذلك بتحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بقيمة 5.1 مليار دولار، وتراجع
إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية.
بيانات البنك
المركزي المصري
وأوضح المركزي
أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 7.4%
لتصل إلى 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة بـ 6.2
مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت الإيرادات على مستوى حتي
نهاية مارس الماضي بنسبة 57.2%، لتصل إلى 959.3 مليون دولار بسبب "التوترات
في حركة الملاحة بالبحر الأحمر"، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل
مسارها.
الصادرات
البترولية في مصر
وفيما يتعلق بالصادرات
البترولية، أشار البنك إلى أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل 5.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من
العام المالي الجاري، في حين تحقيق فائض بلغ 1.7 مليار دولار قبل عام، كما وتراجعت
صادرات مصر البترولية بمقدار 7.2 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليار دولار فقط.
وأضاف البنك،
أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت قفزة بنسبة
200%، مسجلة 23.7 مليار دولار من يوليو إلى مارس 2023-2024، مقارنة بـ 7.9 مليار
دولار في نفس الفترة من العام السابق، بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم
اتخاذها في مارس الماضي والتي تتعلق بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار
600 نقطة أساس
.
