كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"
تتجه
أنظار العاملين في القطاع الخاص إلى تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد في مصر،
خصوصًا القواعد التي تنظم الترقية، والأجور، وساعات العمل، والتدريب، إلى جانب
آليات تنظيم العمل داخل مختلف المنشآت.
ما هو موعد
تطبيق قانون العمل الجديد؟
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، بعد صدوره في 25 يناير من العام نفسه، ويتضمن أحكامًا تنظم كيفية إعداد لوائح العمل داخل المنشآت، وبحسب تصريحات وزير العمل تتولى الوزارة وضع قواعد عامة تستند إليها المنشآت عند تنظيم أوضاع العمل، وبصفة خاصة المنشآت التي تضم 10 عمال أو أكثر.
وأوضح محمد جبران وزير العمل المصري، خلال تصريحات أدلى
بها لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن القانون الجديد أتاح قدرًا أكبر من المرونة
أمام المنشآت عند وضع لوائح تنظيم العمل الداخلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام
بالحقوق والضوابط التي أقرها القانون لصالح العاملين.
ما
حدود سلطة المنشأة في وضع لوائح العمل الخاصة بها؟
يمنح قانون العمل الجديد في مصر المنشآت مساحة أوسع لوضع لوائح تتلاءم مع طبيعة نشاطها وحجم العمالة لديها، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد لجميع أماكن العمل، وتختلف
اللوائح من منشأة إلى أخرى وفقًا لطبيعة النشاط، وعدد الموظفين، ونظام وساعات
العمل، مع بقاء الأحكام الأساسية التي نص عليها قانون العمل ملزمة للجميع.
كيف
تنظم قواعد العمل الحياة الوظيفية للعاملين؟
تشمل قواعد تنظيم العمل عددًا من الملفات المهمة التي تمس الحياة الوظيفية للعاملين، وفي مقدمتها الترقيات والتدريب وحماية الأجور وساعات العمل، فضلًا عن الجوانب المرتبطة بإدارة العمل داخل المنشأة.
ويهدف
هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين احتياجات أصحاب الأعمال وحقوق الموظفين، بحيث
تتمكن كل منشأة من وضع نظام يتناسب مع ظروفها، دون تجاوز الحدود والحقوق التي
حددها القانون.
ماذا
عن لوائح العمل القديمة؟
أشار
وزير العمل إلى أن اللوائح السابقة لا يتم تجاهلها إذا كانت تتضمن مزايا حصل عليها
العاملون بالفعل واستوفوا شروط الاستفادة منها، وفي هذه الحالة يمكن إدراج تلك
المزايا ضمن التنظيم الجديد للمنشأة، بما يضمن استمرار العمل بالقواعد المستحقة
للعاملين، مع توثيقها ضمن اللوائح المنظمة للعمل.
وبذلك
يضع قانون العمل الجديد في مصر إطارًا عامًا لتنظيم العلاقة داخل القطاع الخاص، مع
ترك مساحة للمنشآت لتحديد تفاصيل أنظمة العمل بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم
العمالة، مع عدم المساس بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
