كتب .. أنس محمد
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قرارًا مساء اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، عن قرار عاجل بشأن بشأن البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
أزمة بنك مصر الإمارات
وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في منشور على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، مشددًا على ضرورة التزام البنوك المرخصة بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها وأنه يتوقع من البنوك المرخصة في دولة الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات وضرورة عدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، بما يحافظ على سلامة النظام المالي وسمعته.
وكشف مصرف الإمارات، على أنه يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، كما تشمل عمليات الرقابة التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات وغيرها من الإجراءات الرقابية، مع مطالبة البنوك بتطوير وتحسين هذه الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات.
قرار بنك الإمارات المركزي
وأعلن المصرف إجراء تفتيش خاص وعاجل لكافة فروع بنك مصر الموجودة في الإمارات، حيث يتضمن التفتيش مراجعة متعمقة للفترة الزمنية المشار إليها في بيان السلطات الأمريكية وأن التفتيش سيولي اهتمامًا خاصًا بالتعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استكمال الإجراءات وفقًا للقوانين الأمريكية وسيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
