كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

يناقش مجلس النواب المصري خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون العمل الجديد في مصر المقدم من الحكومة، وهو الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وخلق بيئة عمل مناسبة، خاصة وأن نسبة العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 85% من سوق العمل في مصر.

قانون العمل الجديد في مصر

يعد قانون العمل الجديد في مصر الذي يتألف من 295 مادة، خطوة هامة نحو تحديث الإطار التشريعي لسوق العمل في مصر، يهدف القانون إلى معالجة الإشكاليات التي كانت موجودة في القانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويكتسب هذا القانون أهمية خاصة نظراً لأن القطاع الخاص يستوعب حوالي 85% من القوى العاملة في مصر أي ما يقرب من 20 مليون عامل.

تعديلات مقترحة على قانون العمل الجديد

أكد المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بذلت في مناقشة القانون، مشيراً إلى أن هناك عدة بنود لا تزال بحاجة إلى تعديلات على قانون العمل الجديد في مصر، من بين هذه البنود:

·      ضرورة وضع ضوابط أكثر تفصيلاً وحماية للأطفال والمرأة.

·      الحاجة إلى تعريفات شاملة وواضحة للمصطلحات مثل "المهنة"، "الحرفة"، "الصنعة"، والعمالة غير المنتظمة.

·      إعادة النظر في آليات تنظيم الإضراب لضمان توازن بين حق العمال في التعبير عن مطالبهم وحماية مصالح المؤسسات.

·      مراجعة وتحديث نظام العقوبات لضمان فعاليته في تطبيق القانون.

نقاط تفصيلية في قانون العمل الجديد في مصر

·      يرى منصور أن القانون كان يجب أن يضع تعريفات محددة لفئات العمالة غير المنتظمة، بدلاً من ترك الأمر لوزارة العمل.

·      القانون ينص على حق فريق من العمال في منازعة صاحب العمل، لكنه لا يحدد عدد العمال أو نسبتهم، مما يستدعي توضيحاً.

·      لم يتم إلغاء الاستمارة، بل تم تنظيمها بإدخال طرف ثالث لمنع الاستغلال.

·      القانون يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً ويحدد ساعات العمل، ولكن هناك دعوات لتخفيض ساعات العمل المتصلة.

·      يرى منصور أن المجلس القومي للأجور كان سبباً في الضغط على القطاع الخاص بسبب التغييرات المفاجئة في الحد الأدنى للأجور.

·      القانون يشترط إبلاغ المؤسسة بالإضراب قبل 10 أيام، مما يثير تساؤلات حول حالات الطوارئ وإمكانية تعطيل المؤسسة للإضراب.

مميزات قانون العمل الجديد في مصر

·      يتضمن القانون ضمانات إضافية للمرأة، مثل ساعة راحة بعد الشهر السادس من الحمل وحظر العمل الليلي والأعمال الخطرة.

·      تم معالجة مشكلة الفصل التعسفي للعامل، حيث لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي.

·      القانون يكفل مزايا للعمالة الموسمية ويمنح ضمانات للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك إدراج الصبي المتدرب ضمن المظلة التأمينية.

·      القانون يفعل دور المجلس الأعلى للتدريب والتوظيف والمجلس الأعلى للأجور، ويجعل قراراتهما ملزمة.