كتبت: آلاء محمدي "خاص بالعراق"
عاد
ملف التعيينات الحكومية في العراق إلى دائرة الاهتمام مجدداً، بالتزامن مع توضيحات
جديدة من مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن العوامل التي تتحكم بإطلاق إجراءات
التوظيف خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ما سوف تتضمنه موازنة العراق لعام 2027
من درجات وظيفية وتخصيصات مالية.
مجلس
الخدمة العامة الاتحادي هل تحسم موازنة 2027 ملف التعيينات؟
أوضح المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل الغراوي، أن عمل المجلس في ملف التوظيف الحكومي يجري وفق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل، مؤكداً أن الانتقال إلى خطوات التعيين يحتاج إلى اكتمال المتطلبات القانونية والمالية المحددة لهذا الملف.
وتشير
هذه المعطيات إلى أن إطلاق التعيينات الجديدة لن يكون مرتبطاً بقرار منفصل يصدر عن
مجلس الخدمة، وإنما يتوقف بدرجة كبيرة على ما سوف تقرره الجهات الحكومية المعنية
عند إعداد وإقرار موازنة عام 2027، ولا سيما ما يتعلق بعدد الوظائف الجديدة وحجم
الأموال المخصصة لتغطية رواتب الموظفين.
هل
تتوسع التعيينات الحكومية في العراق مع ارتفاع أعداد الخريجين؟
تكتسب
هذه القضية أهمية كبيرة بالنسبة إلى آلاف الخريجين والباحثين عن فرص عمل في مؤسسات
الدولة، في ظل استمرار المنافسة على الوظائف الحكومية وارتفاع أعداد الراغبين بالحصول على تعيين، بالتزامن مع تصاعد المطالبات بمعالجة أزمة البطالة وفتح مسارات
جديدة أمام الخريجين.
وتواجه
الحكومة العراقية في الوقت نفسه مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين استيعاب أعداد
جديدة من الموظفين وتوفير فرص العمل من جهة، والحفاظ على قدرة الدولة المالية وضبط
الإنفاق العام من جهة أخرى، خصوصاً مع استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية وتكاليف
الرواتب والأجور.
كم
درجة وظيفية يمكن أن تتضمنها موازنة العراق 2027؟
تبرز
موازنة 2027 باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل التعيينات الحكومية
المقبلة، إذ سوف تحدد إلى حد كبير حجم الدرجات الوظيفية الجديدة والجهات التي يمكن
أن تستفيد منها، بينما ينتظر مجلس الخدمة استكمال الأطر القانونية والمالية التي
تسمح له بالبدء بإجراءات التعيين وفقاً للضوابط المعتمدة.
