كتب .. أنس محمد
أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، قرارًا هامًا بشأن المتهم المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" وآخرين، حيث قررت حبسهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية، وانتحال صفة قاضٍ، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
القاضي المزيف فى مصر 2026
وأوضحت النيابة العامة في قرارها، حسبما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار جاء بعدما باشرت التحقيقات عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، مشيرة إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد المتهم الرئيسي وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
ولفتت السلطات الأمنية في مصر إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، مؤكدًا الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين مقابل ادعائه القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما أرشد عن شريك له شاركه في تنفيذ الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة، حيث كشفت فحوص الهاتفين المضبوطين عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.
