كشفت
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن آخر تطورات تعهدات الحكومة بوقف
العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
وكان
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، مدبولى قد وجه بوقف قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف
الأحمال، المعمول بها منذ منتصف شهر يونيو من العام الماضية، مطالبًة وزارتي
الكهرباء والبترول بتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي.
وأوضحت
وزارة الكهرباء على لسان مصدر مسئول في تصريحات صحفية له، السبت، أن ستقوم بتقديم
حصر مبدئي قام به كافة القيادات بشأن احتياجها من الغاز الطبيعي خلال الفترة
المقبلة لوقف تخفيف الأحمال.
وأضاف
المصدر أنه سيتم تقديم هذا الحصر إلى رئيس الحكومة، على أن يكون هناك تنسيق دائم
بين الكهرباء والبترول لحل هذه الأزمة نهائيًا خلال الفترة القادمة.
ويشار
إلى أنه خلال شهر أبريل الماضي تعاقدت الحكومة المصرية عبر الشركة القابضة للغازات
"إيجاس" على شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من
يوليو إلى أكتوبر، حيث تضمنت المناقصة التى تم الاتفاق عليها في نهاية شهر يونيو
الماضي على دفع علاوة سعرية تراوحت بين 1.6 و1.9 دولار على السعر القياسي العالمي،
في أعقاب وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية إلى ميناء العين السخنة منتصف
يونيو، والتي بدأت في عمليات معالجة الغاز المستورد ليكون جاهزا للضخ مباشرة في
شبكة الغاز القومية.
