قررت محكمة
استئناف مغربية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم قضائي بإلزام شركة اتصالات مغربية
بدفع تعويض مادي بقيمة 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافسة شركة وانا، المعروفة
باسم علامتها التجارية إنوي، على خلفية ممارسات احتكارية غير عادلة، وفقًا لما ورد
عن (رويترز).
تعود أحداث
القضية إلى قيام شركة (وانا) والتي تعد ثالث أكبر شركة اتصالات في المملكة برفع
قضية عام 2021 تتهم فيه شركة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وذكر تقرير
(رويترز) بأن في عام 2020 قامت الهيئة المنظمة للاتصالات في دولة المغرب بفرض
غرامة مالية قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها
المسيطر والمهيمن على السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وأفاد التقرير
بأن شركة اتصالات الإماراتية تسيطر على نحو 53% من اتصالات المغرب بينما تمتلك
المغرب حصة 22% وذلك وفقًا لبورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس.
وأضاف تقرير (رويترز)
بأن شركة اتصالات المغرب تدير فروعها في كلا من بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا
الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو، وأما عن
"إنوي" يسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة
المالكة المغربية.
والجدير
بالإشارة، أن الحكم الصادر بإلزام شركة اتصالات مغربية بدفع تعويض مادي بقيمة 6.3 مليار
درهم (630 مليون دولار) لمنافسة شركة وانا يرجع إلى قيام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
في يناير 2020 الماضي غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار)
على "اتصالات المغرب".
