أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانًا رسميًا أكد فيه التزام القيادة الفلسطينية بالمضي قدمًا في برنامج إصلاحي وطني شامل، محذرًا في الوقت نفسه من حملات تحريض وتشويه تُتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها لا تخدم المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الحساسة.
وقال عباس إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة في ظل استمرار العدوان والسياسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على أن النقاشات العامة يجب أن تبقى ضمن إطار المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن التحريض أو الاستثمار السياسي أو المساس بالمؤسسات الوطنية الشرعية.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم هو التزام وطني وأخلاقي ثابت، لا يجوز توظيفه لإثارة الانقسام أو التشكيك أو النيل من مؤسسات الدولة، معتبرًا أن أي محاولة لاستغلال هذه التضحيات خارج هذا الإطار تمثل إضرارًا مباشرًا بالوحدة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالإطار الدستوري، شدد عباس على أن إصدار القرارات بقانون يتم حصريًا ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس دولة فلسطين، ووفق أحكام القانون الأساسي، وبما يضمن حماية النظام السياسي الفلسطيني واستمرارية عمل مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار البيان إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي يشمل مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الرقابية.
وفي السياق ذاته، أكد عباس الالتزام باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك إعداد الأطر القانونية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضح الرئيس الفلسطيني أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 يأتي ضمن الرؤية الإصلاحية الهادفة إلى توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير مهنية تحفظ كرامة المستفيدين وتصون حقوقهم.
وفي هذا الإطار، شدد عباس على أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين" هي مؤسسة وطنية تنفيذية تعمل وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية، محذرًا من تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصها القانوني.
كما تطرق البيان إلى ملف التعليم، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح يشمل مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، من دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية الفلسطينية.
