كتب: عبد الرحمن عطية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تعكس الحذر المتزايد لدى صانعي السياسات النقدية في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصادي، على الرغم من تماسك سوق العمل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

أسعار الفائدة

ورغم أن القرار جاء متوقعا إلى حد كبير من جانب الأسواق والمحللين، إلا أنه قوبل بمعارضة من اثنين من محافظي البنك المركزي، الذين أعربوا عن تأييدهم لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الذي أظهر علامات واضحة على التراجع خلال النصف الأول من عام 2025.

وأشار بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد تباطؤا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن الوضع في سوق العمل لا يزال إيجابيا نسبيا، مع تسجيل نسبة بطالة منخفضة تعكس استمرار الطلب القوي على العمالة.

وأكد البيان أن لجنة السوق المفتوحة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية، وأنها لا تزال ملتزمة بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف الكامل، مع الإبقاء على خيار تعديل السياسة النقدية وفقًا للمعطيات المستقبلية.

وينظر إلى استمرار تثبيت معدلات الفائدة على أنه محاولة للموازنة بين مخاطر التضخم، الذي لا يزال ضمن المستويات المقبولة، وبين التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي الذي بدأ يؤثر على ثقة المستثمرين والأنشطة الإنتاجية.

ويرى محللون أن انقسام الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعكس حجم التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في المرحلة المقبلة، حيث تزداد الضغوط لاتخاذ خطوات داعمة للنمو من دون التسبب في ارتفاع جديد في مستويات التضخم.