أكد وزير المال اللبناني، ياسين جابر، أن الحكومة لا تنوي بيع أملاك الدولة، مشدداً على أن البلاد "ليست مفلسة" بل تمر بظروف مالية دقيقة تستدعي إدارة رشيدة للأصول العامة، وليس التفريط بها.
قال جابر في تصريحات له اليوم : "يجب إجراء جرد شامل للأصول العامة، ليس بهدف بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل لتحسين إدارتها واستثمارها بفعالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني".
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعاني من اختناقات حادّة في السيولة والتدفقات المالية، ما يستوجب التعجيل في تنفيذ خطط إعادة هيكلة المالية العامة، بما يشمل الدين العام والموازنة العامة، إلى جانب سد منافذ الهدر ومواجهة الفساد المستشري في القطاع العام.
وأوضح جابر أن الحكومة اللبنانية تعمل حاليًا على معالجة فجوة مالية تتعدى ضعفي الناتج المحلي، بالتوازي مع تحضير ملف التفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز"، وسط أوضاع سيادية معقدة، تتطلب توازناً دقيقاً بين التزامات الدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي تصريحات وزير المال في سياق محاولة طمأنة الأسواق والمجتمع الدولي إلى التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاح، دون المساس بممتلكات الدولة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.
