كتب: يوسف حامد 

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، عن رفضها الشديد للتصريحات والمواقف التي تم تداولها داخل الكنيست الإسرائيلي، والتي تدعو لسرعة العمل على فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الدعوات تعتبر خطوات أحادية الطابع ذات طبيعة توسعية، وتكرس نظام الفصل والتمييز، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستخفافًا واضحًا بقرارات الأمم المتحدة، إلى جانب تجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه التحركات، في ظل رفض رسمي لإقامة دولة فلسطينية، يعتبر تقويضا مباشرا لفرص تنفيذ حل الدولتين، ويمثل دعوة مفتوحة إلى تصعيد العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان أن عمليات التوسع في البناء الاستيطاني لا تزال جارية بوتيرة يومية، ما يعزز من سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية تامة مع هذه التوجهات، واتخاذ مواقف واضحة وإجراءات ملموسة لوقف أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية.