كتب .. مصطفى محمود
توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً طفيفاً بنسبة 1 في المئة خلال عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5 في المئة في عام 2024، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تواجه تحديات عميقة تقوّض فرص التعافي.
وقال البنك، اليوم إن تخفيف بعض العقوبات يفتح آفاقاً محدودة، لكنه أشار إلى أن "التقدم ما زال محدوداً بسبب استمرار تجميد الأصول، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية"، ما يعيق التجارة، والاستثمار، والدعم الإنساني، وإمدادات الطاقة.
وجاء ذلك ضمن تقرير بعنوان "تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025"، أوضح فيه البنك أن الاقتصاد السوري يعاني من تآكل حاد في قاعدته الإنتاجية، إلى جانب تصاعد الاقتصاد غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ووفق التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بأكثر من 50% منذ عام 2010، كما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً في عام 2024، وهو أقل بكثير من عتبة الدول ذات الدخل المنخفض، مما أدى إلى دخول واحد من كل أربعة سوريين في فقر مدقع، وعيش ثلثي السكان تحت خط الفقر.
أشار التقرير إلى أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات في تداول الليرة السورية، وسط ضغوط مستمرة على المالية العامة.
