أعلنت صباح اليوم الأحد، وزارة المالية الإسرائيلية، تمديد فترة السماح الخاصة بالتعاون المصرفي بين البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية والبنوك الإسرائيلية لأربعة شهور أخرى، وحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وأعلن المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الوزير قرر تمديد فترة المساح والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر يونيو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
وأوضح المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي، أن تمديد فترة السماح يتيح للبنوك الإسرائيلية، أن تتولي مدفوعات الرواتب والخدمات المرتبطة بالسلطة الفلسطينية بالشيكل الإسرائيلي.
ويأتي هذا بعد التدهور المالي المتواصل في الضفة الغربية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السلطة الفلسطينية وكان من بينها وقف تسليمها كامل عائدات الرسوم الجمركية، خاصة وأن السلطة تحتاج إلى هذه المبالغ من أجل دفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها.
وبررت الحكومة الإسرائيلية موقفها ضد تسليم السلطة الفلسطينية عائدات الرسوم الجمركية، بأن هذه المبالغ تستخدم في تمويل حماس المسيطرة على قطاع غزة، وهو الأمر الذي تنفيه السلطة الفلسطينية بشكل تام.
وفي تصعيد آخر، بعد اعتراف عدة دول بدولة فلسطين، هدد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، بوقف التعامل المصرفي الحيوي في بنوك إسرائيلية وأخرى بالضفة الغربية.
وحسب البيانات الرسمية، فإنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
