محمد السيد
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور
حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بصفة
نهائية، وذلك بعد مناقشات مكثفة حول بنود القانون وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
نص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، على أن يتم إخلاء العقار وردّه إلى المالك بعد هذه المدة، إلا في حال تم التوافق بين الطرفين قبل ذلك.
كما نص القانون على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية، وإخضاع جميع العقود لأحكام القانون المدني، مما يعيد العلاقة الإيجارية إلى الإطار التعاقدي الحر بين المالك والمستأجر.
وتضمن القانون زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفا للوحدات في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
وسيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
وتنص المادة (8) من القانون على منح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية)، إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، ويصدر رئيس الوزراء القواعد المنظمة لذلك خلال 30 يوما من سريان القانون.
