محمد السيد
يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة مواده بندا بندا، وذلك بعد مناقشات مطوّلة استغرقت أكثر من أربع ساعات خلال جلسة اليوم.
وخلال ختام الجلسة، شدد رئيس المجلس على أن مشروع القانون "لا يحتوي على أي شبهة عدم دستورية"، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا تناولت جزئية الأجرة، وأقرت بحق المشرع في إدخال تعديلات تشريعية عند الضرورة، مشيرا إلى أن القانون المقدم يمثل منظومة متكاملة تتناول جميع الجوانب المتعلقة بعقود الإيجار القديم، وليس مجرد نص جزئي.
وطالب جبالي الحكومة، خلال الجلسة، بتقديم بيانات دقيقة خلال جلسة اليوم تشمل:
عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول من المستفيدين.
الإجراءات
الحكومية المخطط تنفيذها حيال هذه الفئة.
بيان بالمناطق والمحافظات التي ستقام عليها مشاريع الإسكان الاجتماعي، خاصة تلك التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.
ودعا رئيس المجلس وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الهيئات البرلمانية والمستقلين، لتوضيح كافة البيانات المطلوبة، من أجل ضمان تصويت مدروس وعادل.
كما أكد جبالي أن الحكومة تعهدت بعدم طرد أي مواطن من مسكنه دون تأمين بديل مناسب، مشددا على أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن البرلمان يواجه اليوم أزمة قديمة استمر تجاهلها لعقود، ويتحمل مسؤوليته الوطنية في معالجتها.
