كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"
تدخل عقود
الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة
الإيجارية، وهي التي حددها القانون بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وذلك في
إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر
في الوحدات الخاضعة لأحكامه.
كيف تحسب
زيادة الإيجار القديم؟
تطبق الزيادة السنوية على قيمة الإيجار القديم القانونية الجديدة التي جرى تحديدها بعد إعادة تنظيم الأجرة، وليس على المبلغ القديم الذي كان المستأجر يدفعه قبل تطبيق أحكام القانون.
وبالتالي
أصبحت القيمة القانونية المعتمدة حاليًا، هي الأساس الذي تحسب عليه نسبة الـ 15%
سنويًا طوال المدة الانتقالية التي نص عليها التشريع.
كم
تبلغ زيادة الإيجار القديم في المناطق المتميزة بعد تطبيق القانون؟
وضع
القانون تصنيفًا للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة
والاقتصادية، مع تحديد آلية مختلفة لاحتساب القيمة الجديدة بحسب كل فئة.
وفي
المناطق المتميزة تحدد الأجرة بما يعادل 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا
تقل القيمة الشهرية عن 1000 جنيه.
وتحسب
القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية وأما المناطق المتوسطة
والاقتصادية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا
للمناطق الاقتصادية.
متى
تنتهي عقود الإيجار القديم بعد تطبيق الزيادة الجديدة؟
إذا بلغت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 1000 جنيه
شهريًا، فإن زيادة الـ15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة
1150 جنيهًا.
وفي حالة وصول القيمة القانونية إلى 400 جنيه، تقدر
الزيادة بنحو 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة 460 جنيهًا شهريًا، وأما إذا كانت القيمة
250 جنيهًا، فتصل بعد إضافة النسبة الجديدة إلى 287.50 جنيه.
وتأتي الزيادة السنوية لقيمة الإيجار
القديم ضمن فترة انتقالية تستهدف تحقيق توازن تدريجي بين مصالح
الملاك والمستأجرين، على أن تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات،
وفقًا للأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية.
