تعديل وزاري مُثير للجدل في تونس
قام رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بإجراء تعديل وزاري بعد ضغوط كبيرة من جانب القوى السياسية المختلفة في البلاد، ووسط جدلًا واسعًا في الشارع التونسي، في خطوة وصفها البعض بأنها رضوخ لرغبة الأحزاب السياسية في التغيير.
وأوضح سياسيون أن "المشيشي"، ما زال يصر على أن حكومته مستقلة ولا تستجيب لضغوط القوى السياسية وفي مقدمتها حركة "النهضة" الإخوانية، مشيرين إلى أن ذلك ما ظهر في تصريحاته التي أكد خلالها أن التعديل الوزاري الأخير جاء متوافقًا مع سياسة الحكومة المستقلة، والمدعومة من قبل عدد كبير من القوى السياسية داخل البرلمان التونسي.
وأشار السياسيون إلى أنه على الرغم من تأكيدات "المشيشي" على استقلالية حكومته إلا أن بعض أسماء الوزراء الجدد تكشف بأن القوى السياسية سيطرت إلى حد كبير على هذه الاختيارات.
وأكد المحلل السياسي، نزار مفتي، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها خلال التعديل الوزاري الأخير مشهورة بقربها في المقام الأول من رئيس الحكومة، وفي المقام الثاني من حركة "النهضة" الإخوانية، لافتًا إلى أن "المشيشي" سيواجه تحدي جديد داخل البرلمان بشأن منح الثقة لحكومته بتشكيلها الجديد.
