كتبت.. آلاء محمدي

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للمطالبة بإلغاء قرار منعها من الغناء وإحياء الحفلات داخل مصر، وهذا التأجيل الذي جاء في ظل تصاعد مطالبات واسعة بحماية الحريات الفنية والدعوة إلى إصلاحات جذرية داخل نقابة المهن الموسيقية، يفتح الباب أمام المزيد من الجدل حول مستقبل الفن في البلاد.

آخر تطورات قضية هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين

أصدرت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قراراً بتأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المرفوعة من قبل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي التي يتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل.


وتقرر تأجيل الجلسة إلى 10 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأطراف للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه، ويعد هذا التأجيل خطوة إجرائية حاسمة في مسار القضية التي تحولت إلى رمز للنضال من أجل حرية التعبير الفني في مصر.

دعوى تطالب بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

تتركز الدعوى القضائية حول المطالبة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من إقامة الحفلات الغنائية داخل الأراضي المصرية، وهذا القرار الذي صدر في 16 مارس/ آذار الماضي، أثار موجة عارمة من الانتقادات والجدل في الأوساط الفنية والقانونية، حيث اعتبره دفاع الفنانة "اعتداءً صارخاً على حرية الإبداع والتعبير الفني المكفول بالدستور المصري".

وخلال جلسة أمس حضرت النقابة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية التي طلبت مهلة لدراسة تقرير المفوضين، وفي المقابل أصر دفاع هيفاء على المطالبة بإلغاء القرار الذي وصفه بـ"التعسفي وغير الدستوري"، مؤكداً أن منع الفنانة من إحياء الحفلات يمس الحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني ويقوض أسس الممارسة الإبداعية.