كتب .. مصطفى محمود
اعتبر مسؤول حكومي عراقي، أن الخطوة المحتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاء جزئي لبعض موظفي سفارتها في بغداد، تندرج ضمن إجراءات إقليمية واسعة، ولا تخص العراق وحده.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المصدر، الذي لم تُسمّه، قوله إن "هذه الخطوات تتعلق بإجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط، ولا تخص العراق فقط"، مؤكدًا أن الجانب العراقي لم يسجل أي مؤشر أمني يستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء داخل البلاد.
وأضاف المصدر أن "كل المؤشرات والإيجازات الأمنية تؤكد تصاعد قراءات الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي في العراق"، لافتًا إلى أن "جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في البلاد تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن، وحرية التواصل والنشاط بكافة أنواعه، وعلى امتداد الأراضي العراقية، وليس في العاصمة بغداد فقط".
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين، لم تُسمّهم، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من السفارة في بغداد، بسبب مخاوف تتعلق بالأوضاع الإقليمية واحتمال تصاعد التوترات نتيجة تعثر المفاوضات النووية مع إيران.
ووفقًا للمصدرين الأمريكيين، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من احتمالات وقوع اضطرابات أمنية في المنطقة، ما دفع الإدارة الأمريكية لدراسة إجراءات احترازية في بعض بعثاتها الدبلوماسية بالشرق الأوسط.
