أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، على خلفية شبهات تتعلّق بملفات فساد تشمل اختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال توليه مهامه الوزارية، إلى جانب التصرف بأموال الدولة بما يخالف القوانين النافذة.

وأفاد مصدر قضائي بأن توقيف سلام جاء عقب جلسة تحقيق مطوّلة أجرتها معه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، موضحاً أن الملف المرتبط به يتعلّق بعقود موقّعة من قبله بصفته وزيراً للاقتصاد، تثير شبهات قوية بوجود مخالفات مالية وصفقات غير مشروعة، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من سلام أو فريقه القانوني للرد على هذه الاتهامات.

في سياق منفصل، برزت إلى الواجهة أزمة جديدة بشأن استحقاق تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، في ظل خلافات سياسية متصاعدة حول هوية الأسماء المرشحة، وهو ما يهدد بعرقلة القرار المرتقب.

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ياسين جابرإنه يعمل على صياغة حلّ يرضي مختلف الأطراف، تمهيداً لتعيين نواب الحاكم خلال أسبوع واحد، بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن استقرار العمل النقدي.

وكشفت مصادر مطلعة أن حاكم مصرف لبنان الحالي، كريم سعيد، أبلغ الحكومة رغبته في إعادة تشكيل فريق العمل داخل المصرف، بما يشمل تغيير جميع نواب الحاكم الحاليين، إلا أن إرادة القوى السياسية المؤثرة تبدو حتى الآن متمسكة بأسماء محددة، ما يعقّد الوصول إلى توافق سريع.