محمد السيد
أشاد النائب
محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
المصرية، بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه وزارات الاستثمار
والتجارة الخارجية والمالية للعام المالي 2025/2026، معتبرا إياه نقطة تحول في
دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.
وأشار السلاب إلى أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتبلغ 45 مليار جنيه هو انعكاس للإرادة السياسية الصادقة نحو تحفيز التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخاصة في ظل خطة الدولة الطموحة لرفع حجم الصادرات بمعدل سنوي يصل إلى 14%.
كما رحب بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة موجهة لدعم المنتجات ذات القدرة السريعة على اختراق الأسواق العالمية، وهو ما يعزز من مرونة واستجابة الدولة للفرص التجارية الدولية.
وأوضح السلاب أن البرنامج يمنح اهتماما خاصا بالمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، عبر تقديم حوافز إضافية من شأنها دعم سلاسل القيمة ورفع نسب المكون المحلي، ما يشكل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات إنتاج المكونات الصناعية ومدخلات الإنتاج.
كما بين أن البرنامج اعتمد على آلية أكثر عدالة في توزيع الدعم، حيث تمت زيادة النسب الأساسية للمساندة بنسبة تصل إلى 50%، مع تخصيص الموارد وفق معايير دقيقة تشمل القيمة المضافة وعدد العمالة والطاقة الإنتاجية، مما يعكس فهما معمقا لخصوصية كل قطاع.
وقد تم تخصيص 18% من إجمالي الدعم للصناعات الهندسية، و18% للصناعات الغذائية،
فيما حصلت الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية على 16% لكل منهما.
وتابع السلاب أن البرنامج يقدم حوافز إضافية للقطاعات التي تحقق نموا ملحوظا في صادراتها، إذ تراوحت الزيادات في نسب الدعم ما بين 9% و15% وفقا لهذا المعيار، مع تمييز خاص للمناطق التصديرية في صعيد مصر لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق انتشار جغرافي عادل للأنشطة الصناعية.
