أكد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،على أهمية استقلالية الحركة العمالية والنقابية والتعددية فيها من أجل تعزيز قوة الحركة العمالية والنقابية، معتبراً تعزيز دور الحركة النقابية ضرورة وطنية لتعزيز وتطوير النضال السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يمكننا من تطوير آليات الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وقال د. مجدلاني، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد نضال العمّال الفلسطيني، نريد حركة نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة، وقادرة على خدمة القضايا العمالية، وكذلك التشديد على دورية الانتخابات في كافة النقابات والتي تساهم في خلق أجيال واعية قادرة على خدمة المطالب النقابية، فحركة عمالية قوية يعني حركة وطنية قوية، وهذا يدعونا للتأكيد على أهمية الاسراع في اقرار قانون التنظيم النقابي.
وأشار د. مجدلاني لأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنه لا يكمن الحديث عن شبكة حماية اجتماعية دون الحديث عن قانون ضمان اجتماعي، فاليوم نحن نتحدث عن شبكة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين بشكل عام، وهذا يتطلب استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بإنجاز قانون الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين.
وقال مجدلاني أنه كلما ازدادت الضغوط الخارجية وجب علينا تعزيز الجبهة الداخلية، وكلما تفككت جبهتنا الداخلية لا نستطيع المواجهة لحماية قضيتنا الوطنية، مؤكداً أن المهمة المركزية أمام الحركة الوطنية الفلسطينية مع الفراغ السياسي الذي يقوض أسس العملية السياسية ويستهدف شعبنا، هو نحو انهاء الانقسام والوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
