أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحسن مستمر في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025.
وجاء ذلك عقب زيارة فريق من الصندوق إلى مصر في الفترة من 6 حتى 18 مايو الجاري، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي بين الجانبين بقيمة 8 مليارات دولار، الموقّع في مارس 2024.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر: "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي شهدها النصف الأول من العام".
وأشار بيان الصندوق إلى أن السلطات المصرية تعمل على تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مع بداية تحقيق هذه الإصلاحات لنتائج إيجابية. لكنه أضاف ضرورة استمرار جهود توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لتعزيز الإيرادات المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق أن الاقتصاد نما بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع نمو 5% في الربع الثاني.
كما أشار البيان إلى أن تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام ساهم في احتواء ضغوط الطلب على الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق أقر في مارس الماضي المراجعة الرابعة للبرنامج، مما أتاح صرف دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.
