كشفت سلطة النقد الفلسطينية، في تقريرها السنوي لعام 2022، عن قيمة الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين خلال نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات سلطة النقد أن الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين بلغت حوالي 16.5 مليار دولار نهاية العام 2022.
وقالت سلطة النقد، إن رأس مال أصول الجهاز المصرفي الفلسطيني بلغ حوالي 21.4 مليار دولار بنهاية العام، فيما بقيت نسبة التعثر "متدنية جدا" عند 4.1% فقط، وبلغت كفاية رأس المال 16.2%، متجاوزة الحدود الدنيا وفق التعليمات الرقابية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في البيان، إن الاقتصاد الفلسطيني تأثر في 2022 بالعديد من التطورات الاقتصادي العالمية، إضافة إلى العوامل الداخلية، خاصة استمرار الأزمة المالية للحكومة نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.
وقال ملحم، إن الاقتصاد الفلسطيني استمر في مسار التعافي، ولكن بوتيرة متباطئة، إذ نما خلال العام 2022 بنسبة 3.9% مقارنة مع 7% في العام 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 15.6 مليار دولار، على إثر نمو اقتصاد الضفة الغربية بحوالي 3.6%وهو ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1.2%، مرتفعاً إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.
وتتوقع سلطة النقد استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليسجل نموا بحدود 3% هذا العام، انخفاضا من 3.9% في عام 2022، مع بقاء هذا التعافي عرضة لبعض المخاطر غير المتوقعة، والتي قد تؤثر في مستويات النمو المتوقعة.
وأشار ملحم إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية عالمياً، إضافة إلى تأثرها بمستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 3.7%، بواقع 3.7% في الضفة الغربية و3.2% في قطاع غزة .
