محمد السيد
أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت عن أرقام صادمة تتعلق بملف المطلوبين سياسيا في عهد النظام السابق، برئاسة بشار الأسد، الذي أُطيح به رسميا في ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، إن عدد المواطنين السوريين الذين كانوا مطلوبين لأسباب سياسية من قبل أجهزة الأمن والمخابرات المختلفة تجاوز ثمانية ملايين شخص، وهو ما يعادل تقريبا ثلث عدد سكان سوريا.
وأوضح البابا أن هذه الأرقام تمثل النتائج التراكمية للملاحقات السياسية والأمنية التي مارسها النظام السابق على مدى سنوات الحرب الأهلية، والتي بدأت عام 2011.
وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت لهؤلاء تراوحت بين المشاركة في التظاهرات الاتصال بجهات أجنبية والتمويل، أو دعم منظمات مصنفة كإرهابية من قبل النظام.
وأكد البابا أن الوزارة تعمل حاليا على تصفية هذه الملفات، في إطار المصالحة الوطنية والانفتاح القانوني، ضمن توجه الحكومة الجديدة نحو إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
كما كشف عن تأسيس إدارات أمنية جديدة داخل الوزارة، من بينها هيئة متخصصة لأمن الحدود البرية والبحرية، مهمتها الأساسية مكافحة الأنشطة غير القانونية، وعلى رأسها شبكات تهريب البشر والمخدرات.
