كتب .. مصطفى محمود
سجّل معدل التضخم السنوي في تونس تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2025، ليبلغ 5.6% مقابل 5.9% في مارس ، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء، في أدنى مستوى يسجله منذ أربع سنوات.
وأوضح المعهد، أن هذا الانخفاض يعود أساساً إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية (7.3% مقابل 7.8%)، إلى جانب تراجع أسعار الملابس والأحذية إلى 9.4% بعد أن بلغت 11.7% في مارس.
ويأتي هذا التراجع في سياق سياسة نقدية أكثر مرونة تبناها البنك المركزي التونسي، الذي خفّض في مارس الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليبلغ 7.5%، في محاولة لمواكبة تراجع التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، ، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مشيراً إلى تلقيه شكاوى كثيرة بشأن أسعار الفائدة، ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه عدد من نواب البرلمان الدفع بمشروع قانون يُجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويُلزمه بالتشاور مع الحكومة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع، كما ينص مشروع القانون على السماح للبنك بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر، في تحوّل كبير عن السياسات النقدية الحالية التي تقيّد هذا النوع من التمويل.
