كتب .. مصطفى محمود
أعلن البرلمان التونسي، عن سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية، التي ظلت معطلة لأكثر من 10 سنوات. وكان نواب من كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" بالإضافة إلى نواب مستقلين قد تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشروع قانون أساسي لتشكيل المحكمة.
وبعد اجتماع لمكتب المجلس برئاسة رئيس البرلمان، تم إعلان سحب المبادرة التشريعية، عقب انسحاب خمسة نواب من توقيعهم على مشروع القانون دون تقديم إيضاحات، وجاء في بيان مقتضب للبرلمان أن مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، فشل النواب في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب عدم التوصل إلى أغلبية في عمليات التصويت المتكررة بعد انتخاب البرلمان في عام 2014.
ويؤكد الخبراء والمعارضة أن تعطيل إنشاء المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل النظر في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، بما في ذلك النزاعات الانتخابية. ومع سقوط مشروع القانون المقترح، يستمر الفراغ في معالجة النزاعات الدستورية في البلاد.
