كتب .. مصطفى محمود
قرر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الأربعاء، منح فرصة أخيرة للمفاوضات قبل اتخاذ قرار بتوسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة أن وسطاء دوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يواصلون ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل قبول صيغة مقترحة لتهدئة طويلة الأمد تتضمن تبادل المحتجزين ووقف الحرب.
وطرح وسطاء مصريون وقطريون مقترحًا جديدًا لوقف الحرب، يشمل هدنة تمتد بين خمس إلى سبع سنوات، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب إنهاء العمليات القتالية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع، مطّلع على مسار المفاوضات، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن حماس أبدت مرونة جديدة، مع استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى "أي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه وطنيًا وإقليميًا"، مضيفًا أن هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية جديدة يتم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض.
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من شهر على استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع، حيث انهار آخر وقف لإطلاق النار في 18 مارس الماضي، وسط تعثر في مسار المفاوضات واستمرار التصعيد الميداني.
